اليقين/ نجوى القاسمي
أعادت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، فتح ملف التعويضات المرتبطة بمشروع “مدارس الريادة”، بعد أن وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن ما وصفته باختلال واضح في طريقة توزيع الدعم المالي بين مكونات الأسرة التعليمية.
وبحسب ما ورد في السؤال البرلماني، تفاجأت الأطر التربوية العاملة بمؤسسات المدرسة الرائدة بإقرار تعويض مالي في حدود 3000 درهم لفائدة مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين التربويين، مقابل غياب أي تعويض مادي لفائدة الأساتذة، رغم أنهم يشكلون العمود الفقري لتنزيل المشروع داخل الأقسام، ويتحملون النصيب الأكبر من الأعباء المرتبطة بتفعيل برامجه البيداغوجية والتربوية على أرض الواقع.
واعتبرت البردعي أن هذا التفاوت في المعاملة المالية يطرح أكثر من علامة استفهام، ويغذي شعوراً بالتمييز والحيف داخل الوسط التعليمي، بما يتعارض مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر أي إصلاح تربوي. كما نبهت إلى أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على مناخ العمل داخل المؤسسات، ويقوض منسوب التحفيز والانخراط الجماعي في مشروع يُفترض أن يقوم على تعبئة جميع الفاعلين دون استثناء.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة بتوضيحات دقيقة حول المعايير التي اعتمدتها الوزارة في صرف هذه التعويضات، والأسس التي بُني عليها قرار استثناء الأساتذة، مع التساؤل عن مدى وعي القطاع الوصي بتداعيات هذا الإقصاء على الاستقرار المهني والدافعية لدى الفئة التي تضطلع بالدور المركزي في إنجاح المشروع. كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا الاختلال وضمان معاملة منصفة تكرس الاعتراف الفعلي بمجهودات الأساتذة ومسؤولياتهم داخل منظومة المدرسة الرائدة.
