اليقين/ نجوى القاسمي
أثارت القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم موجة دهشة واسعة في الأوساط الرياضية، بعد أن كشفت عن حزمة عقوبات وصفت بالثقيلة على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025”.
اللجنة التأديبية لم تكتفِ بتغريم اتحادات ولاعبي المنتخبين المغربي والسنغالي، بل ذهبت إلى توقيفات متعددة مست أسماء بارزة، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي طبع المباراة النهائية، والذي تجاوز حدود التنافس الرياضي إلى خروقات اعتبرتها الكاف مسيئة لصورة كرة القدم الإفريقية.
في الجانب السنغالي، قررت اللجنة توقيف مدرب المنتخب باب بونا ثياو لخمس مباريات رسمية، مع تغريمه 100 ألف دولار، بسبب سلوك غير رياضي وخرق مبادئ اللعب النظيف.
كما طالت العقوبات لاعبين بارزين، حيث أُوقف كل من إليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين رسميتين بسبب تصرفات تجاه الحكم.
ولم يقف الأمر عند الأفراد، إذ فرضت على الاتحاد السنغالي غرامات مالية ضخمة تجاوزت 600 ألف دولار، بسبب سلوك الجماهير والطاقم التقني، إضافة إلى مخالفة انضباطية مرتبطة بالإنذارات.
أما على الجانب المغربي، فقد حملت القرارات بدورها مفاجآت ثقيلة. إذ تقرر توقيف أشرف حكيمي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة، إلى جانب توقيف إسماعيل الصيباري لثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف دولار.
كما فرضت غرامات مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب اقتحام منطقة تقنية الفيديو (VAR)، وسلوك جامعي الكرات، واستخدام الليزر من طرف الجماهير.
وزاد من وقع القرارات رفض اللجنة التأديبية الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن خروقات منسوبة للاتحاد السنغالي، ما أغلق الباب أمام أي مراجعة محتملة للعقوبات، وأكد تشبث الكاف بقراراتها.
هذه العقوبات، بحجمها وتوقيتها، أعادت النقاش حول الانضباط داخل الملاعب الإفريقية، وطرحت تساؤلات حول ما إذا كان نهائي “كان 2025” سيتذكر أكثر كحدث كروي كبير أم كواحد من أكثر النهائيات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.
We Love Cricket
