أفادت مصادر مطلعة بدخول مصالح وزارة الداخلية حالة استنفار، عقب توصلها بتقارير من أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، كشفت عن تحركات انتخابية سابقة لأوانها داخل جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، من خلال استغلال مساطر منح الرخص التجارية والمهنية.
وأوضحت المصادر أن التقارير كشفت ضغوطات يمارسها بعض رؤساء الجماعات على طالبي الرخص، عبر التلاعب بالآجال القانونية وتأخير ملفات مستوفية للشروط، مقابل تسريع إصدار رخص أخرى دون استكمال التأشيرات المطلوبة، في ما اعتبر توظيفا انتخابيا لمنصة “رخص”.
كما كشفت المعطيات عن تزايد الرخص المسلمة بقرارات انفرادية بدعوى طابعها المؤقت، مع تسجيل خروقات لقوانين التعمير ومنح تراخيص لأنشطة منظمة داخل أحياء ودواوير عشوائية، فضلا عن شبهات تسوية بنايات مخالفة دون رخص قانونية.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات قد تفضي إلى قرارات توقيف أو هدم في حق عدد من المحلات المستفيدة من رخص استغلال غير قانونية، بعد إخضاع ملفاتها للافتحاص من قبل السلطات المختصة.
