كشفت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن وسطاء يجرون اتصالات مع بارونات الاتجار الدولي في المخدرات من أجل إيجاد صيغة قانونية لتسوية وضعيتهم، مقابل عودتهم إلى المغرب وتقديم أنفسهم للسلطات.
وحسب مصادر الجريدة، فإن حوالي 72 شخصا صدرت في حقهم مذكرات بحث دولية دخلوا المغرب بهدف تسوية ملفاتهم، في إطار مفاوضات تتم بسرية، خاصة في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وأوضحت اليومية أن القانون المغربي لا يسمح بمفاوضات مباشرة حول المتابعات القضائية، غير أن بعض المقتضيات قد تتيح الاستفادة من ظروف التخفيف للراغبين في التعاون مع السلطات.
وأضافت المصادر أن من بين العائدين أشخاص معروفون بالناظور والحسيمة، يمتلكون شركات داخل المغرب وخارجه تستعمل لتبرير تحويلات مالية وغسل الأموال. كما لم تستبعد الجريدة التوصل إلى اتفاق قريب يقضي بتخفيف العقوبات مقابل الاعتراف بالتهم.
