باشرت الجهات المختصة عملية تدقيق موسعة في عدد من الصفقات العمومية، عقب الاشتباه في تضمينها معطيات غير صحيحة والإدلاء بوثائق يُشتبه في كونها مزورة، في إطار تشديد المراقبة على مساطر إبرام الصفقات واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وحسب معطيات أولية، فإن عمليات الافتحاص همّت ملفات تقنية وإدارية مرتبطة بصفقات في قطاعات مختلفة، حيث جرى رصد اختلالات محتملة تتعلق بصحة الشهادات والوثائق المدلى بها من طرف بعض المتنافسين، ما استدعى فتح تحقيقات معمقة للتأكد من مدى قانونية الإجراءات المتبعة.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تفعيل آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توصل الجهات الوصية بإشعارات تفيد بوجود تناقضات في بعض المعطيات المقدمة، قد تكون أثرت على نتائج طلبات العروض.
وفي حال ثبوت المخالفات، تؤكد القوانين الجاري بها العمل أن المتورطين قد يواجهون عقوبات إدارية وقضائية، تصل إلى الإقصاء من الصفقات العمومية والمتابعة القانونية، حمايةً للمال العام وضمانًا لنزاهة المنافسة.
ويُنتظر أن تسفر عمليات التدقيق الجارية عن قرارات حاسمة خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه المطالب بتعزيز المراقبة القبلية والبعدية للصفقات العمومية، تفاديًا لأي تلاعب محتمل يمس بمصداقية التدبير العمومي
We Love Cricket
