
كشفت معطيات متداولة عن تورّط عدد من المصدرين المغاربة في شبهات تتعلق بغسل الأموال، على خلفية الاشتباه في “نفخ” التصريحات الجمركية الخاصة بعمليات تصدير نحو الخارج، عبر تضخيم قيمة السلع المصرّح بها مقارنة بقيمتها الحقيقية.
وحسب نفس المعطيات، فإن هذه الممارسات تهدف إلى تسهيل تحويل مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير مشروعة، أو تبرير تدفقات مالية مشبوهة تحت غطاء أنشطة تجارية قانونية، ما يشكل خرقاً للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية والصرف.
وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة شرعت في افتحاص عدد من الملفات المرتبطة بهذه العمليات، اعتماداً على تقاطعات بين معطيات الجمارك ومؤسسات المراقبة المالية، مع التركيز على الفوارق الكبيرة بين الأسعار المصرّح بها والأسعار المرجعية المعتمدة دولياً.
وتندرج هذه التحركات، وفق متابعين، في إطار تشديد الرقابة على الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات تسيء لمناخ الأعمال وتضر بمصداقية المعاملات التجارية للمغرب على الصعيد الدولي.
ومن المرتقب أن تسفر التحقيقات الجارية عن تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، في حال ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في مجال محاربة غسل الأموال والتهرب المالي
We Love Cricket




