جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفه الرافض بشكل قاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبا بسحبه بشكل نهائي، ومحذرا من اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار تجاهل مطالب هيئة الدفاع.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن الحكومة ما تزال تتعامل بلامبالاة مع ما وصفه بالمطالب المشروعة للمحامين، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس حقوق المتقاضين أو تؤثر على السير العادي للعدالة، نتيجة ما اعتبره تعطيلا قسريا لمرافقها.
وأشار البلاغ إلى ما سماه غياب تفاعل جدي وحقيقي من طرف الحكومة، موكدا أن جمعية هيئات المحامين ستواصل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين الاستجابة لمطالبها.
ويأتي هذا الموقف عقب الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون والمحاميات يوم الجمعة 6 فبراير 2026 أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حيث اعتبر المكتب أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لمسار نضالي مفتوح على مختلف السيناريوهات، بالنظر إلى حساسية المرحلة ودقة الرهانات المطروحة.
كما دعا مكتب الجمعية جميع مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتها، والاستمرار في التعبئة والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز دور المحاماة داخل منظومة العدالة في إطار دولة ديمقراطية.
We Love Cricket
