أثار تصريح سياسي تونسي جدلا واسعا، بعدما اتهم جهات جزائرية بالوقوف وراء ما وصفه بـ“تصدير الإرهاب” إلى تونس خلال المرحلة التي أعقبت ثورة الياسمين، معتبراً أن بلاده تحولت آنذاك إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية.
وجاءت هذه التصريحات في سياق حديث إعلامي تطرق فيه السياسي التونسي إلى تنامي الظاهرة الإرهابية بعد سنة 2011، محمّلاً أطرافاً خارجية جزءاً من المسؤولية عن حالة الانفلات الأمني التي عرفتها تونس في تلك الفترة.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي رد رسمي من السلطات الجزائرية أو التونسية يؤكد أو ينفي هذه الاتهامات، فيما يظل التعاون الأمني بين البلدين، بحسب بيانات رسمية سابقة، قائماً على التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
ويؤكد متابعون للشأن المغاربي أن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار مواقف فردية، ولا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي للدولة التونسية، في انتظار ما قد تسفر عنه التفاعلات السياسية أو الدبلوماسية بشأنها
