أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب والعودة إلى تقديم الخدمات المهنية داخل مختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني برئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح يوم الأربعاء 11 فبراير.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات مشروع قانون مهنة المحاماة، أن اللقاء مع رئيس الحكومة جاء بطلب من هذا الأخير، وتم خلاله إجراء نقاش وصف بـ”المسؤول والصريح” حول مسار المشروع والمرحلة التي وصل إليها.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع أن الاجتماع لم يعرف حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظل ما تشهده علاقته مع المحامين من توتر خلال الفترة الأخيرة.
حيث قامت الجمعية بمبادرة رئيس الحكومة القاضية بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة وتحت إشرافه المباشر، تضم ممثلين عن مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش “جاد وتشاركي” حول مشروع قانون المهنة، دون أن يتضح بعد ما إذا كان وزير العدل سيشارك ضمن أعضاء هذه اللجنة.
كما عبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في الوقت الحالي، إلى حين انتهاء أشغال اللجنة التي يرتقب أن تنطلق رسميا يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وأشاد البلاغ بما اعتبره “إرادة مؤسساتية” تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الحكومة وهيئات المحامين، بما يضمن استمرار المهنة في أداء أدوارها المجتمعية، وصون ثوابتها الأساسية، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة.
We Love Cricket
