كشفت تقارير الرقابة الإدارية عن مخالفات تتعلق بإصدار رخص البناء في عدد من الجماعات الترابية المغربية، ما يعرض بعض رؤساء الجماعات لمخاطر العزل والمساءلة القانونية.
وحسب معطيات المفتشية العامة للإدارة الترابية، فإن المخالفات شملت عدم استخلاص الرسوم المستحقة وتحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية دون احترام الإجراءات القانونية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توجيه إنذارات رسمية للمنتخبين المعنيين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الإدارة الترابية للتسيير المحلي، والتأكد من احترام القانون في جميع مراحل منح رخص البناء، بما يعزز الشفافية ويحد من أي استغلال غير قانوني للسلطات المنتخبة.
ويؤكد خبراء أن استمرار هذه المخالفات قد يؤدي إلى إحالة بعض الملفات على المحاكم الإدارية لطلب العزل قبل نهاية الولاية الانتدابية، ما يضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم القانونية المباشرة
We Love Cricket
