أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم إضراب وطني إنذاري يشمل جميع محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس، 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجا على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول بصيغته الحالية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن قرار الإضراب يعكس “استياء عميقا” من إقرار المشروع على مستوى الحكومة والبرلمان، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الهيئة، التي اعتبرها البيان “عادلة ومشروعة”.
وأشار البيان إلى أن الصيغة الحالية للقانون تكرس ما وصفته الهيئة بـ”التمييز التشريعي”، وقد تؤثر سلبا على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات وحماية حقوق المتقاضين. كما انتقد البيان ما اعتبره غياب تفاعل إيجابي مع مقترحات العدول، محذرا من أن بعض بنود المشروع قد تؤثر على مكانة المهنة داخل منظومة العدالة، وتحد من مشاركتها في أوراش الإصلاح والرقمنة والفعالية القضائية.
وأكدت الهيئة أن مطالبها تتوافق مع دستور 2011 والتوجهات الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، داعية إلى إعادة النظر في المشروع بما يضمن التوازن بين مكونات المنظومة القانونية ويحافظ على كرامة واستقلالية المهنة.
وشدد البيان على أن الإضراب يشكل خطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مشيرة إلى استعداد الهيئة لاتخاذ أشكال احتجاجية إضافية حسب تطورات الحوار مع الحكومة، مع التأكيد على أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة”، داعية جميع العدول إلى الالتزام بالإضراب دفاعا عن مستقبل المهنة ومصالح المتعاملين معها.
