أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي القاضي بإغلاق باب الحوار بشأن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، موجة انتقادات من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي اعتبرت الخطوة تكريساً لغياب المقاربة التشاركية في تدبير إصلاح المنظومة الجامعية.
وأفادت معطيات نقابية أن المشروع أُحيل إلى البرلمان دون توافق مسبق مع ممثلي الأساتذة الباحثين، وهو ما دفع النقابة إلى التعبير عن رفضها لمضامينه والدعوة إلى إعادة فتح النقاش حول عدد من مواده التي تراها مؤثرة على استقلالية الجامعة العمومية.
من جهتها، تؤكد الوزارة أن القانون يندرج ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث منظومة التعليم العالي وتعزيز حكامة المؤسسات الجامعية، معتبرة أن النص يشكل خطوة أساسية في تنزيل الإصلاحات المبرمجة.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متواصل بين الوزارة والنقابات الجامعية، وسط دعوات متزايدة لإيجاد أرضية حوار توازن بين متطلبات الإصلاح وضمان إشراك مختلف الفاعلين في صياغة القوانين المؤطرة للقطاع
We Love Cricket
