أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، بهدف إرساء حكامة جديدة وتحديث تدبير الفعل العمومي بالمغرب. وأكد الوزير المنتدب كريم زيدان أن هذا المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز فعالية ونجاعة السياسات العمومية دون فرض قيود أو أعباء إدارية إضافية، بل عبر اعتماد مرجع موحد يضمن الانسجام والإنصاف.
من جهته، أوضح الكاتب العام إبراهيم بنموسى أن الإطار تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، ويرتكز على تشخيص دقيق للوضعية الحالية، مع تحديد معايير وآليات مشتركة للتخطيط والتتبع والتقييم. ويهدف إلى ضمان تناسق البرامج القطاعية مع الأولويات الوطنية، وتفادي الازدواجية وتحسين توزيع الموارد.
We Love Cricket
