كشفت معطيات إعلامية أن المجلس الأعلى للحسابات باشر تسريع وتيرة التحقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بحوالي 70 مليون درهم، في إطار مهامه الدستورية المرتبطة بمراقبة تدبير المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وتهمّ هذه التحقيقات، وفق المعطيات المتداولة، صفقات أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية، مع تركيز خاص على عقود كراء السيارات وخدمات أخرى، وسط شبهات تتعلق بوجود اختلالات في مساطر الإسناد والتنفيذ، واحتمال استفادة جهات بعينها بشكل متكرر من هذه الطلبيات.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على تدبير النفقات العمومية، خاصة في ظل النقاش المتزايد حول ترشيد الإنفاق وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن المرتقب أن تُحال نتائج التحقيق، في حال ثبوت مخالفات، على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه تقارير المجلس، وما إذا كانت ستقود إلى إجراءات تصحيحية أو متابعة قضائية محتملة
We Love Cricket
