باشرت وزارة الداخلية حملة رقابية واسعة تستهدف ما يُعرف بـ”سماسرة الانتخابات” داخل عدد من الجماعات الترابية، في خطوة تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية ومحاصرة مظاهر الفساد المرتبطة بالعمليات الانتخابية.
ووفق معطيات متطابقة، فقد كثّفت السلطات المحلية تحركاتها الميدانية لرصد تحركات مشبوهة يُشتبه في ارتباطها بمحاولات استمالة الناخبين أو التأثير غير المشروع على اختياراتهم، سواء عبر الوساطة المالية أو استغلال النفوذ داخل المجالس المنتخبة. وتشمل هذه الإجراءات تتبع الشكايات، والتنسيق مع النيابات العامة المختصة، فضلاً عن تفعيل آليات المراقبة الإدارية.
وتأتي هذه التحركات في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى قطع الطريق أمام أي ممارسات من شأنها المساس بمصداقية العملية الانتخابية، خاصة داخل الجماعات الترابية التي تشكل الحلقة الأقرب إلى المواطنين.
ويرى متابعون أن ظاهرة “السمسرة الانتخابية” ظلت لسنوات مرتبطة ببعض الاستحقاقات المحلية، مستفيدة من هشاشة الوعي القانوني لدى بعض الناخبين ومن شبكات المصالح الضيقة. غير أن تشديد المراقبة ورفع منسوب التنسيق بين السلطات قد يحدّ من انتشار هذه الممارسات.
في المقابل، تؤكد فعاليات مدنية أن محاربة سماسرة الانتخابات لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة الأمنية فقط، بل تستدعي كذلك تعزيز الشفافية داخل الأحزاب، وتكثيف حملات التحسيس بأهمية التصويت الحر، وترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبين الرهان القانوني والتحدي المجتمعي، يبقى تطويق “سماسرة الانتخابات” خطوة أساسية نحو تكريس انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين داخل الجماعات الترابية
We Love Cricket
