أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تنظيم إضراب وطني شامل لمدة أسبوع، رفضا لمضامين مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة العدول، معتبرا أن ملاحظاته واقتراحاته لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد النص.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستتجسد في توقف كامل عن أداء جميع المهام والخدمات التوثيقية عبر مختلف ربوع المملكة، وذلك ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، في تصعيد جديد يأتي بعد إضراب سابق عرفه القطاع خلال شهر فبراير.
وجددت الهيئة موقفها الرافض لما وصفته بتمرير المشروع دون إشراك فعلي للمهنيين، مطالبة رئيس الحكومة بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول قصد مراجعة بنود القانون بشكل يراعي تطلعات العدول ويساهم في تطوير المهنة ضمن مقاربة تشاركية.
كما دعت رؤساء المجالس الجهوية إلى تنظيم لقاءات إعلامية لتوضيح دوافع الإضراب وخلفياته، في إطار تعبئة مهنية للدفاع عن مطالب تعتبرها مشروعة وعادلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجدل الدائر حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، حيث يعد مشروع القانون 16.22 من النصوص التنظيمية الأساسية المنتظرة لإعادة هيكلة القطاع وضبط شروط مزاولة المهنة واختصاصاتها. ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب المرتقب على عدد من المعاملات، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والأسرة والمعاملات التجارية التي تتطلب توثيقا عدليا.
