تشهد الساحة الحقوقية في المغرب تصاعداً في النداءات الصادرة عن عدد من الفعاليات والجمعيات النسائية المطالِبة بإنهاء حالة “الانتظار” في عدد من الملفات المرتبطة بحقوق النساء، مع الدعوة إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية وتعزيز حماية الضحايا. وتؤكد هذه الأصوات أن تحقيق العدالة يمر عبر تسريع الإجراءات القانونية وضمان التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها.
وترى الفعاليات النسائية أن تفعيل القوانين المرتبطة بحماية النساء من العنف والتمييز يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، خاصة في القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام. كما تشدد على أهمية توفير بيئة قانونية ومؤسساتية تضمن للنساء الولوج السريع والآمن إلى العدالة.
في المقابل، تؤكد جمعيات المجتمع المدني أن تعزيز ثقافة المساءلة لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضاً نشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق النساء، وتشجيع الضحايا على التبليغ عن الانتهاكات دون خوف أو تردد.
وتعكس هذه النداءات، بحسب متابعين، توجهاً متنامياً نحو ترسيخ مبادئ المساواة وسيادة القانون، بما ينسجم مع مسار الإصلاحات الحقوقية التي يشهدها المغرب، ويعزز مكانة المرأة داخل المجتمع
We Love Cricket
