دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات ومواجهة موجة الغلاء التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وجاءت دعوة الحزب في بلاغ صادر عن المكتب السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، حيث ناقش عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين والمواد الاستهلاكية مثل اللحوم والخضر والفواكه والأسماك.
وأكد الحزب أن هذه الارتفاعات ليست مجرد نتيجة للتقلبات الدولية أو الظروف المناخية، بل تعود اساسا إلى الاحتكار والمضاربة في الأسواق من قبل ما وصفهم بـ”تجار الأزمات”. حيث طالب الحزب الحكومة بـ:
تسقيف أسعار المحروقات مرحليا وضبط سوقها و إيجاد حل عاجل لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” ، بإلإضافة الى تعزيز مراقبة السوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق و الزجر الصارم ضد الممارسات الفاسدة لكبار الوسطاء والمحتكرين ، واعتماد آليات جمركية وجبائية للمساهمة في خفض الأسعار بشكل عام.
ولهذا أشار الحزب إلى ضرورة التركيز على مراقبة كبار الفاعلين في السوق بدل الاقتصار على مراقبة تجار التقسيط، مع التشديد على محاربة السلوكيات غير القانونية في مراحل الإنتاج والنقل والتسويق.
