دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى سن قانون لمكافحة ضياع وهدر المواد الغذائية في المغرب، مع توحيد ضوابط تواريخ الصلاحية بين “صالح للاستهلاك إلى غاية” و”يفضل استهلاكه قبل”.
لذلك اقترح المجلس خطة عمل للحد من الهدر تشمل:
منع التخلص من المواد غير المباعة وإعادة توزيعها للجمعيات وبنوك الغذاء.
و تأسيس مرصد وطني لجمع البيانات وتحليلها واقتراح الحلول.
بإلإضافة إلى تطوير بنى تحتية للتخزين والنقل ووحدات تحويل المنتجات سريعة التلف.
و تعزيز تنظيم الأسواق لتقليص الوسطاء ودعم دخل المنتجين.
ثم تحفيز المقاولات على إعادة التدوير والتبرع بالفوائض، ودعم تطبيقات رقمية لإدارة المخزون وتسهيل التبرعات.
في حين أكد المجلس أن الحد من الهدر يجب أن يكون جزءا من استراتيجية وطنية مستدامة للأغذية لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
