صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك لعدد من أعضاء الحكومة يقضي بتحديد شروط وكيفيات منح إعانة مالية من الدولة لدعم صادرات الطماطم الطرية المغربية نحو أسواق جديدة خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.
وينص القرار على تخصيص دعم مالي قدره 750 درهما للطن لفائدة الكميات المصدرة عبر البر أو البحر التي تتجاوز المعدل السنوي للصادرات المسجل خلال الفترة المرجعية الممتدة بين فاتح شتنبر 2010 و31 غشت 2020. ويحدد موسم تصدير الطماطم الطرية ما بين فاتح شتنبر و31 غشت من السنة الموالية.
كما يحدد القرار الكميات المرجعية التي يعتمد عليها في احتساب الدعم، سواء بالنسبة للوحدات المصدرة التي كانت نشطة خلال المواسم المرجعية أو الوحدات الجديدة التي لم يسبق لها القيام بعمليات تصدير خلال تلك الفترة.
وللاستفادة من هذه الإعانة، يتعين على الوحدات المصدرة إيداع طلب لدى المصالح المختصة التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة أو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفق المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز مكانة المغرب في سوق الطماطم العالمية، حيث يحتل المرتبة الثالثة عالميا في التصدير بحصة تبلغ 11 في المائة من السوق الدولية، مع معدل نمو سنوي يناهز 11 في المائة، وهو أعلى من المتوسط العالمي المقدر بنحو 3 في المائة. كما يظل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الوجهة الرئيسية للصادرات العالمية، مع حضور قوي للمغرب الذي يحتل المرتبة الثانية ضمن الموردين لهذين السوقين.
