عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر نفقٍ تحت مضيق جبل طارق إلى واجهة النقاش من جديد، بعد إعلان الحكومة الإسبانية عن تخصيص تمويلات إضافية لمواصلة الدراسات التقنية المرتبطة بهذا المشروع الضخم، الذي يُعد من بين أكبر مشاريع البنية التحتية العابرة للقارات في العالم.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز صادقت على تحويل مالي جديد بقيمة 1.73 مليون يورو لفائدة شركة Secegsa، المكلفة بإنجاز الدراسات المرتبطة بمشروع نفق السكك الحديدية الذي يهدف إلى ربط أوروبا بإفريقيا عبر خط مباشر بين إسبانيا والمغرب.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي الدعم الذي خصصته مدريد للشركة منذ سنة 2022 إلى حوالي 9.61 مليون يورو، ما يعكس تحوّلاً ملحوظاً في مقاربة الحكومة الإسبانية لهذا المشروع الاستراتيجي.
ولسنوات طويلة ظل المشروع حبيس الدراسات الأولية، إذ لم تكن الميزانية السنوية المخصصة له تتجاوز 50 ألف يورو، الأمر الذي جعل فكرة إنشاء النفق تبقى مؤجلة بسبب التحديات التقنية المعقدة، إضافة إلى الاعتبارات السياسية والاقتصادية المرتبطة به.
ويرى متابعون أن إعادة تحريك هذا المشروع قد يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وحركة النقل بين ضفتي المتوسط، في حال تجاوز العقبات التقنية والمالية التي لا تزال تعترض طريقه
