في خطوة جديدة ينتظر أن تنعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، أعلنت شركة Sanlamعن مراجعة في تسعيرة أقساط التأمين على السيارات، تقضي برفع نسبة “المسؤولية المدنية” بـ5%، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وهو قرار سيشمل مختلف شركات التأمين العاملة في المملكة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 70-24، الصادر بالجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي، والذي ينص على إصلاح شامل لجدول تعويض ضحايا حوادث السير.
حيث يهدف هذا الإصلاح إلى تحسين قيمة التعويضات الممنوحة للمتضررين من الحوادث الجسدية، بما يضمن قدرا أكبر من الإنصاف للضحايا وذويهم.
وبحسب فاعلين في قطاع التأمين، فإن هذه الزيادة تندرج ضمن عملية “تكييف” ضرورية للتعريفات المعتمدة، وذلك لمواكبة الارتفاع المرتقب في كلفة التعويضات، خاصة مع اعتماد رفع تدريجي لها يمتد على مدى خمس سنوات. وأكدت المصادر ذاتها أن الحفاظ على التوازن المالي والتقني لشركات التأمين يظل أولوية لضمان استمرارية الخدمات وصرف التعويضات في آجالها.
في المقابل، يثير هذا القرار موجة استياء غير معلنة في أوساط السائقين، الذين يرون فيه عبئا اضافيا يضاف إلى سلسلة من الزيادات التي شهدتها تكاليف المعيشة، وعلى رأسها أسعار المحروقات. ويخشى عدد من المواطنين أن تتحول كلفة امتلاك واستعمال السيارات إلى عبء ثقيل، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب بدائل نقل كافية في بعض المناطق.
ويرى متتبعون أن التحدي المطروح حاليا يكمن في تحقيق توازن دقيق بين ضمان حقوق ضحايا حوادث السير من جهة، وعدم إثقال كاهل المؤمنين من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية.
We Love Cricket
