تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإطلاق مشروع وطني واسع النطاق يروم تحليل سلوك مستعملي الطريق بالمغرب، وذلك عبر طلب عروض دولي مفتوح خصصت له ميزانية تناهز 1.27 مليون درهم.
ويأتي هذا الورش في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حوادث السير التي تواصل حصد آلاف الأرواح سنويا، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل نحو 3600 حالة وفاة وأكثر من 150 ألف مصاب سنويا، فضلا عن خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 15 مليار درهم.
وبحسب معطيات المشروع، تسعى الوكالة إلى إرساء نظام علمي دقيق لتتبع مؤشرات السلامة الطرقية، يعتمد على جمع البيانات من الميدان عبر ملاحظات مباشرة تشمل مختلف البيئات الطرقية، سواء في الوسط الحضري أو القروي. وسيتم تتويج هذه العملية بإصدار تقرير سنوي في شكل “بارومتر” يعكس تطور سلوكيات السائقين والركاب، ويوفر معطيات مرجعية لصناع القرار.
كما يركز المشروع على عدد من المؤشرات الأساسية التي تعد حاسمة في تقليص حوادث السير، من بينها مدى استعمال حزام الأمان، واحترام ارتداء الخوذة الواقية لدى سائقي الدراجات النارية، إلى جانب قياس السرعة الفعلية للمركبات، باعتبار السرعة المفرطة من أبرز أسباب الحوادث المميتة.
لذلك يتضمن البرنامج رصد استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة، في إطار مقاربة شمولية تستهدف مختلف السلوكيات الخطرة على الطريق.
وسيتم تعميم هذه العملية على مجموع جهات المملكة، مع توزيع نقاط الملاحظة بين المجالين الحضري والقروي، بما يتيح تغطية مختلف أصناف الشبكة الطرقية، من الطرق السيارة إلى الطرق الوطنية والجهوية.
We Love Cricket
