كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن وجود اختلالات كبيرة في توزيع سيارات النقل المزدوج بين جهات المغرب، حيث تعاني بعض المناطق من نقص حاد في هذه الوسائل مقارنة بجهات أخرى تتوفر على أعداد كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن جهتي كلميم والعيون تمتلكان سيارة واحدة فقط لكل منهما، في حين تتصدر جهة درعة تافيلالت القائمة بـ242 سيارة، تليها جهة مراكش بـ227 سيارة، ثم جهة سوس بـ226 سيارة. كما تشارك جهتا الرباط وفاس نفس المرتبة بـ143 سيارة لكل منهما، تليهما جهة بني ملال بـ141 سيارة، وجهة طنجة بـ130 سيارة، فيما سجلت جهة الشرق 46 سيارة، والدار البيضاء 41 سيارة فقط.
كما أوضح أن عدد الرخص الممنوحة في قطاع النقل المزدوج يصل إلى 3,658 رخصة، غير أن 1,332 فقط يتم استغلالها فعليا، فيما تضم حظيرة المركبات 1,341 مركبة بمعدل استغلال لا يتجاوز 36٪.
في حين انتقد التقرير تقادم أسطول النقل المزدوج، حيث يبلغ متوسط عمر المركبات حوالي 23 سنة، ما يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالسلامة الطرقية، وراحة الركاب، وجودة الخدمات، فضلا عن الأثر البيئي السلبي.
ويخضع قطاع النقل المزدوج لنظام رخص صارم أعدته وزارة النقل منذ 2013، يمنح الأولوية في الاستفادة منه لمهنيي سيارات الأجرة بالعالم القروي، والسائقين المحليين، وحاملي الشهادات العاطلين عن العمل.
وفي إطار تحسين الخدمات، أطلقت الحكومة، بالتعاون مع الجماعات الترابية، برنامجا لإعادة هيكلة النقل بالعالم القروي، يهدف إلى تجديد الأسطول تدريجيا بمركبات أكثر ملاءمة للطرق القروية، وتطبيق معايير أعلى للسلامة، وتوفير ظروف أفضل للركاب.
We Love Cricket
