أنهت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش المرحلة الابتدائية من قضية “بيع شواهد الماستر” المرتبطة بجامعة ابن زهر، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية.
حيث أصدرت المحكمة أحكامها في حق عدد من المتابعين، و أدانت الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكادير، أحمد قيلش، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه.
كما شملت الأحكام افرادا من محيطه، إذ قضت الهيئة القضائية بتغريم زوجته مبلغا ماليا يقارب 187 ألف درهم. وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي بسنة واحدة حبسا نافذاً، فيما أدين ابنه، وهو محام متمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا.
وتعود فصول هذه القضية إلى تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بولوج مسالك الماستر بكلية الحقوق، مقابل مبالغ مالية، ما اعتُبر مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.
وكانت التحقيقات قد انطلقت على خلفية شبهات تتعلق ببيع مقاعد دراسية، قبل أن تتوسع لتشمل عدة أطراف، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقات إدارية وقضائية انتهت بتوقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.
