في تطور يعكس تعقيدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، تقرر تعليق اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بهذا الملف، في انتظار استئناف جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق توافق أوسع مع النقابات المركزية والفاعلين الاقتصاديين، قبل الحسم في الصيغة النهائية للإصلاح، الذي يُعد من أبرز الأوراش الاجتماعية المطروحة في البلاد.
مصادر مطلعة أكدت أن تعليق اجتماعات اللجنة التقنية لا يعني إلغاء المشروع، بل يندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى إدماج مخرجات الحوار الاجتماعي في التصور العام للإصلاح، بما يضمن توازناً بين استدامة الصناديق وحماية الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
ويُواجه إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تحديات متعددة، أبرزها الاختلالات المالية التي تعاني منها بعض الصناديق، إضافة إلى التحولات الديمغرافية وارتفاع أمد الحياة، ما يفرض تسريع وتيرة الإصلاح وفق رؤية شمولية.
في المقابل، تطالب النقابات بضمانات واضحة تحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وترفض أي إجراءات قد تمس بمكتسبات الأجراء، وهو ما يجعل من الحوار الاجتماعي محطة حاسمة لتقريب وجهات النظر وتفادي الاحتقان.
ويُرتقب أن تُستأنف أشغال اللجنة التقنية فور تحقيق تقدم ملموس في جولات الحوار، بما يمهد الطريق أمام تنزيل إصلاح متوازن يحظى بقبول مختلف الأطراف
We Love Cricket
