تتصاعد داخل قبة البرلمان المغربي دعوات متزايدة لتقنين عمل مهنيي التغذية والصحة، في ظل ما يشهده القطاع من فوضى تنظيمية واختلالات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب عدد من البرلمانيين بضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم ممارسة مهن التغذية، خاصة مع تزايد الإقبال على خدمات الحميات الغذائية والاستشارات الصحية، مقابل انتشار ممارسات غير مؤطرة من طرف أشخاص يفتقرون للتكوين العلمي اللازم.
وأكدت هذه الدعوات أن غياب التقنين يفتح الباب أمام “الدخلاء” إلى المجال، ما قد يعرض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية، خصوصاً في حالات تتطلب متابعة طبية دقيقة، مثل الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية.
كما شدد المتدخلون على أهمية إدماج مهنيي التغذية ضمن المنظومة الصحية الوطنية، مع تحديد شروط الولوج إلى المهنة، واعتماد مسارات تكوين معترف بها، إلى جانب إحداث هيئة مهنية تسهر على تأطير القطاع وضبط أخلاقياته.
في المقابل، يرى مهنيون أن تقنين القطاع من شأنه الرفع من جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين، فضلاً عن حماية الممارسين المؤهلين من المنافسة غير الشريفة.
وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويواكب التحولات المتسارعة في مجالات الصحة والتغذية.
We Love Cricket
