كشفت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير رفعت تقارير إلى الإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن معاملات تجارية وصفت بالمشبوهة تورطت فيها ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير.
وجاء ذلك عقب رصد تضخيم ملحوظ في أسعار بضائع وسلع صرح بها لدى الشبابيك الجمركية، تجاوزت نسبته 30 في المائة مقارنة بالقيم المتداولة في السوق.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن التحريات التي تنجز بتنسيق مع جهات أوروبية، لاسيما في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، أظهرت مؤشرات على وجود تواطؤ محتمل بين الشركات المعنية وشركاء تجاريين بالخارج، يشتبه في صلتهم بأنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وهي ملفات تخضع بدورها لتتبع من قبل أجهزة رقابية مالية وأمنية في الدول المذكورة.
وقدر المراقبون حجم المعاملات التجارية المشكوك فيها بما يفوق 930 مليون درهم، مع تسجيل مستويات أرباح أعلى من المعدلات المعروفة في القطاع، وهو ما عزز فرضية استعمال هذه الشركات كواجهات محتملة لعمليات غسل الأموال.
كما أفادت المعطيات بأن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد القيمة الإجمالية لأرباح تقدر بمليارات السنتيمات، لم تتم إعادة توطينها داخل المغرب.
