أعلنت جمهورية مالي، اليوم، سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وذلك عقب تحليل وصف بالعميق للملف المتعلق بقضية الصحراء، وما يترتب عنه من انعكاسات على الأمن والسلم الإقليميين.
وجاء هذا الموقف في إعلان رسمي للحكومة المالية تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، عقب مباحثات جمعته بنظيره المغربي، في إطار زيارة يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة باماكو، بتعليمات ملكية سامية.
حيث أكد الإعلان أن مالي باتت تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل الإطار الوحيد الجاد وذي المصداقية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، مشددة على أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يُعد الحل الأكثر واقعية وملاءمة.
في حين عبرت باماكو عن دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ولعمل المبعوث الشخصي للأمين العام، إضافة إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2797 (2025) المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول المالي أن هذا الموقف سيتم تعميمه على مختلف المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، وكذا على السلك الدبلوماسي المعتمد بالعاصمة باماكو.
