أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن نظام التخفيض التلقائي للعقوبات مكّن من استفادة 88.229 نزيلاً بالمؤسسات السجنية خلال الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و15 مارس 2026، وهو ما يمثل حوالي 88,40% من مجموع الساكنة السجنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء أسفر أيضًا عن الإفراج الفوري عن 8947 سجينًا، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله، والذي يهدف إلى تعزيز آليات إعادة الإدماج داخل السجون وتحفيز السجناء على تحسين سلوكهم والمشاركة في برامج التأهيل.
ويعتمد هذا النظام على تخفيضات تلقائية في مدة العقوبة وفق معايير محددة، يتم تطبيقها من طرف لجنة مختصة داخل المؤسسات السجنية بعد التحقق من توفر الشروط القانونية.
كما ينص الإطار القانوني الجديد على إمكانية الطعن في قرارات عدم الاستفادة، إضافة إلى منح تخفيضات إضافية للنزلاء المنضبطين أو المشاركين في برامج التكوين والعلاج، مع توسيع دائرة الاستفادة لتشمل حتى أصحاب السوابق وفق ضوابط مضبوطة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مقاربة ترمي إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز سياسة إعادة الإدماج بدل الاقتصار على الطابع الزجري للعقوبات
