باشرت سلطات الدار البيضاء، صباح الاثنين 13 أبريل، حملة ميدانية واسعة النطاق على طول كورنيش المدينة، في شريط يمتد من منطقة “العنق” إلى “موروكو مول”، بهدف تحرير الملك العمومي ومراجعة وضعية عدد من المؤسسات والمباني المنتشرة بالواجهة البحرية للعاصمة الاقتصادية.
حيث تأتي هذه العملية، التي وصفت بأنها غير مسبوقة، في إطار جهود إعادة تنظيم الفضاء الساحلي، ومحاربة البناء العشوائي والتجاوزات المرتبطة بالتعمير واستغلال الملك العمومي، وذلك تحت إشراف مباشر من والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد مهيدية.
حيث تركز الحملة على ثلاثة محاور رئيسية: منها استرجاع الأراضي التابعة للملك العمومي البحري، ومراجعة مدى احترام البنايات لتصاميم التهيئة، إضافة إلى التدقيق في الرخص التجارية التي يشتبه في عدم قانونيتها، مع إمكانية سحبها عند ثبوت المخالفة.
كما تشمل التدخلات مجموعة من المؤسسات والمركبات المعروفة على طول الكورنيش، من بينها فضاءات ترفيهية ومطاعم ونواد ليلية، يشتبه في وجود تجاوزات تتعلق بالبناء فوق الملك البحري أو عدم احترام الضوابط القانونية للتعمير، إلى جانب مؤسسات أخرى تخضع لمراجعة وضعيتها العقارية والإدارية.
في حين امتدت عمليات المراقبة لتشمل المقاهي والمنشآت السياحية والمرافق المطلة على الشريط الساحلي، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تأهيل المشهد الحضري وتعزيز احترام القوانين المنظمة للاستغلال التجاري والعقاري.
وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي لوضع حد لما وصف بـ”ترسيخ المخالفات” عبر السنوات، وإعادة الاعتبار للقانون في تدبير الفضاءات العامة، مع تعبئة مختلف المصالح المعنية من جماعة الدار البيضاء، والولاية، والأملاك البحرية، وأملاك الدولة، والوقاية المدنية.
We Love Cricket
