في خطوة وُصفت بالمهمة على مستوى تحسين أوضاع الشغيلة، صادقت الحكومة، خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، على قرار يقضي بتخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات يومياً، مع تحديد سنة 2027 موعداً لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالب متكررة رفعتها النقابات المهنية والهيئات الحقوقية، التي طالما نادت بضرورة تحسين ظروف العمل لفئة أعوان الحراسة، بالنظر إلى طبيعة مهامهم الشاقة وطول ساعات العمل التي كانت تمتد في كثير من الأحيان إلى نصف يوم متواصل.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز العدالة المهنية وضمان كرامة العمال، خاصة في القطاعات التي تعرف هشاشة في شروط التشغيل. كما يُرتقب أن يُسهم تقليص ساعات العمل في تحسين الصحة الجسدية والنفسية لهذه الفئة، والرفع من مردوديتها داخل أماكن العمل.
وفي المقابل، أثار تحديد سنة 2027 موعداً لتفعيل القرار نقاشاً بين الفاعلين الاجتماعيين، حيث اعتبر البعض أن الأجل بعيد نسبياً، مطالبين بتسريع وتيرة تنزيل هذا الإصلاح، في حين ترى الحكومة أن هذا التدرج ضروري لضمان تأقلم الشركات والمؤسسات مع النظام الجديد دون التأثير على توازنها الاقتصادي.
ويُنتظر أن تواكب هذا القرار إجراءات تنظيمية ومراقبة ميدانية لضمان احترامه عند دخوله حيز التنفيذ، في أفق تكريس بيئة عمل أكثر إنصافاً واستجابةً للمعايير الدولية في مجال الشغل.
