في إطار الاستعدادات المتواصلة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، تعكف الحكومة المغربية على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على القرصنة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بالبث غير القانوني للمباريات والمحتويات المرتبطة بالحدث العالمي.
ويأتي هذا التوجه في سياق التزامات المغرب الدولية، لاسيما مع شركائه في تنظيم التظاهرة الكروية، حيث تسعى السلطات إلى ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز بيئة رقمية آمنة تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويركز مشروع القانون المرتقب على تقوية الترسانة القانونية من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفراد والمنصات المتورطة في بث أو ترويج المحتوى المقرصن، إلى جانب تمكين الجهات المختصة من آليات تقنية وقضائية حديثة لتعقب المخالفين والحد من انتشار هذه الظاهرة.
كما يتضمن المشروع إجراءات تحسيسية تستهدف توعية المواطنين بخطورة القرصنة الرقمية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وحقوق المنتجين والمستثمرين في المجال السمعي البصري.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من رؤية شاملة لتأهيل البنية التحتية الرقمية والقانونية بالمغرب، بما يواكب حجم التحديات المرتبطة بتنظيم حدث عالمي من قبيل مونديال 2030، ويعزز صورة المملكة كوجهة قادرة على احتضان كبرى التظاهرات الدولية وفق المعايير المعتمدة.
