عبأت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة موارد مالية ولوجستية مهمة لتعزيز حماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة ضحايا العنف والاستغلال، وذلك عبر دعم شبكة من مؤسسات القرب وتوسيع خدمات التكفل والمواكبة الاجتماعية والنفسية والقانونية.
حيث كشفت الوزارة، في جواب كتابي على سؤال برلماني بمجلس النواب، عن تجهيز 117 مؤسسة متعددة الوظائف بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، لتشكل فضاءات مخصصة لاستقبال النساء، بما فيهن ذوات الإعاقة، وتقديم خدمات مندمجة تشمل الاستقبال والتوجيه والمساعدة الاجتماعية والقانونية، إضافة إلى الدعم النفسي والطبي وخدمات التأهيل وتقوية القدرات والتكوين، بهدف إعادة بناء المسار الشخصي والاجتماعي للمستفيدات وتعزيز إدماجهن في الحياة العامة.
وفي إطار تسهيل الولوج إلى هذه الخدمات، أعلنت الوزارة عن إطلاق المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي تم تعميمها على مختلف مؤسسات التكفل، وتتيح استقبال طلبات الاستفادة بطرق متعددة، من بينها الرسائل الصوتية والنصية، بما يراعي مختلف وضعيات الإعاقة ويضمن سرعة التكفل بالحالات.
في حين أكدت الوزارة مواصلة جهودها لتبسيط المساطر القانونية والإجرائية المرتبطة بالتكفل والإحالة، من خلال إعداد دلائل مبسطة وتطوير مسارات استقبال وتوجيه أكثر وضوحا، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية العاملة داخل مراكز التكفل، خاصة في مجال التواصل مع الأشخاص في وضعية إعاقة، بما في ذلك تعزيز إتقان لغة الإشارة وتحسين شروط الولوجيات.
كما أفادت بتخصيص دعم مالي إجمالي بلغ 18.079.200 درهم لفائدة 80 مشروعا اجتماعيا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، بهدف تعزيز خدمات المواكبة النفسية والاجتماعية وفق مقاربة مهنية تراعي خصوصيات الإعاقة وتدعم الإدماج الآمن للمستفيدات.
وشددت الوزارة على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، عبر تفعيل اختصاصات اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والمشاركة في اللجان الجهوية والمحلية، إلى جانب إحداث خلية مركزية لتتبع الحالات والحد من تعدد مسارات الإحالة. كما أكدت أن القانون 103.13 يتضمن مقتضيات زجرية وحمائية مشددة في حالات العنف المرتكب ضد النساء في وضعية إعاقة، مع مواصلة إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية وفق مقاربة تقاطعية وشمولية.
We Love Cricket
