مستجدات في قضية متابعة مصطفى لخصم بـ”اختلاس أموال عمومية”.. الملف يعود إلى الواجهة أمام القضاء

تتواصل تطورات قضية متابعة مصطفى لخصم، في ملف يتعلق بشبهات مرتبطة بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وهي القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب معطيات متداولة في الملف، فقد شهدت القضية خلال الأيام الأخيرة مستجدات إجرائية على مستوى المسار القضائي، حيث تم الاستماع إلى أطراف جديدة، مع استمرار التحقيقات التفصيلية حول ظروف وملابسات تدبير بعض الاعتمادات المالية موضوع الشبهة.

وتشير المصادر نفسها إلى أن المتابعة تأتي في سياق تدقيق أوسع في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والإداري، بينما يتمسك المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مؤكدًا عبر دفاعه أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين والمساطر المعمول بها.

من جهته، يواصل الدفاع الدفع بعدم وجود أي نية جنائية أو اختلاس، مشددًا على أن القضية ذات طابع إداري وتسييري أكثر منه جنائي، مع طلب تمكين موكله من كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، يبقى الملف مفتوحًا على مزيد من التطورات، خاصة مع استمرار الاستماع إلى الشهود والخبراء، وتدقيق الوثائق المالية المرتبطة بالقضية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى لخصم، المعروف أيضًا في الساحة الرياضية والسياسية، يظل في وضعية متابعة قضائية إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في الملف بشكل نهائي من طرف المحكمة المختصة.