وزارة الداخلية المغربية تنفي صحة وثيقة مزعومة حول “مراقبة هواتف المواطنين” وتؤكد: البلاغ مفبرك

نفت وزارة الداخلية المغربية بشكل قاطع صحة الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم إصدار بلاغ رسمي يتعلق بـ“مراقبة هواتف المواطنين وحساباتهم الشخصية”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بوثيقة مفبركة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح مصدر من الوزارة أن البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية يتم نشرها حصريًا عبر القنوات الرسمية المعروفة والمعتمدة، داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة أو الوثائق غير الموثوقة التي يتم تداولها خارج الأطر الرسمية.

وشدد المصدر ذاته على أن الوثيقة المتداولة لا تمت للوزارة بأي صلة، معتبراً أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر المعطيات المضللة بين المواطنين.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل الانتشار السريع للمحتويات غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، ما يعيد التأكيد على أهمية التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها أو التفاعل معها.