باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات موسعة حول عدد من المشاريع العقارية بكل من الدار البيضاء وطنجة، عقب توصلها بإشعارات بالاشتباه صادرة عن المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية، تتعلق بتدفقات مالية يشتبه في ارتباطها بعمليات تمويل خارج المساطر البنكية والائتمانية المعمول بها.
حيث ركزت الأبحاث الأولية على حركة أموال مهمة جرى رصدها في حسابات جارية تخص شركاء بشركات عقارية، إلى جانب تسجيل زيادات في رؤوس أموال بعض المقاولات العاملة في القطاع، في ظروف أثارت تساؤلات بشأن مصادر الأموال المستعملة وهوية المساهمين الجدد.
وكشفت المعطيات ذاتها أن مؤسسات بنكية أبلغت عن مؤشرات غير اعتيادية مرتبطة بسلوك بعض المنعشين العقاريين، الذين فضلوا اللجوء إلى قروض مخصصة لاقتناء العقارات والأراضي، مقابل إحجامهم عن الاستفادة من خطوط تمويل موجهة لأشغال البناء والتجهيز، رغم تسجيل صعوبات مرتبطة بالسيولة المالية لدى مشاريعهم.
لهذا تسعى التحقيقات الجارية إلى التحقق من طبيعة هذه التحويلات ومصدر الأموال المستثمرة، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مع تدقيق المعاملات المالية المرتبطة بعدد من المشاريع العقارية موضوع الشبهات.
وتندرج هذه التحريات ضمن جهود تعزيز مراقبة التدفقات المالية المشبوهة وتشديد الرقابة على القطاعات التي تشهد تداولات مالية كبيرة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يعتبر من المجالات الخاضعة لمتابعة خاصة في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال.
