باشرت السلطات الترابية بعدد من جهات المملكة إجراءات رقابية جديدة تستهدف عمليات المصادقة على الوثائق والإمضاءات داخل الجماعات الترابية، وذلك في إطار تعزيز احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذه الخدمات الإدارية وحماية الأمن العقاري.
حيث أفادت معطيات متطابقة بأن ولايات وعمالات تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة وجهت تعليمات مستعجلة إلى رجال السلطة المحليين، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، تدعو إلى تكثيف المراقبة الإدارية والتنسيق مع رؤساء الجماعات والمقاطعات لضمان التقيد بالقوانين الجاري بها العمل عند المصادقة على الوثائق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوجه نحو الحد من بعض الممارسات المرتبطة بالإشهاد على عقود عرفية ذات صلة بالتصرفات العقارية، والتي ما تزال تسجل في عدد من الجماعات رغم المقتضيات القانونية التي تنظم هذا المجال.
كما تستند هذه الإجراءات إلى توجيهات مركزية تشدد على ضرورة التصدي لأي معاملات قد تمس سلامة المعاملات العقارية أو تفتح المجال أمام نزاعات قانونية، خاصة أن التشريع المنظم للحقوق العينية يشترط توثيق التصرفات العقارية عبر محررات رسمية أو محررات ثابتة التاريخ تحت طائلة البطلان.
وينتظر أن تسهم هذه التدابير في تعزيز الشفافية القانونية وضمان سلامة المعاملات المرتبطة بالعقار، من خلال تشديد الرقابة على مساطر المصادقة والتأكد من احترام الموظفين المختصين للضوابط القانونية المعمول بها.
