تواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الفاصلة بين المغرب ومدينة سبتة، وسط معطيات جديدة تشير إلى احتمال وجود نفق ثالث استُخدم أو كان قيد الإعداد لأغراض التهريب.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فإن المحققين يدرسون فرضيات متعددة تتعلق بالبنية التحتية التي اعتمدتها شبكات الجريمة المنظمة لنقل المخدرات بعيدا عن أعين المراقبة الأمنية. وتأتي هذه التطورات بعد اكتشاف معطيات وأدلة دفعت الجهات المختصة إلى توسيع نطاق البحث والتحري.
وتسعى الأجهزة الأمنية إلى التحقق من مدى صحة المعلومات المتداولة حول النفق المحتمل، وعلاقته بشبكات تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات. كما تركز التحقيقات على تحديد الجهات التي قد تكون شاركت في التخطيط أو التمويل أو التنفيذ، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات على جانبي الحدود.
ويرى متابعون أن لجوء شبكات التهريب إلى وسائل متطورة، من بينها الأنفاق السرية، يعكس حجم الموارد التي باتت توظفها الجريمة المنظمة لتجاوز الإجراءات الأمنية المشددة. وفي المقابل، تؤكد السلطات الإسبانية استمرار عمليات المراقبة والتنسيق الأمني من أجل تفكيك هذه الشبكات والحد من أنشطتها.
ولم تصدر إلى حدود الساعة نتائج نهائية بشأن فرضية النفق الثالث، غير أن التحقيقات الجارية قد تكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المنشآت السرية ودورها المحتمل في عمليات التهريب عبر المنطقة الحدودية
