تستعد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لإطلاق واحد من أكبر المشاريع الإحصائية المرتبطة بقضايا الإعاقة في المغرب خلال سنة 2026، وذلك من خلال إنجاز البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، بميزانية تقدر بـ7.8 ملايين درهم، في خطوة تروم توفير معطيات دقيقة ومحينة حول أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ومدى استفادتهم من مختلف البرامج والخدمات العمومية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الموجهة لهذه الفئة، خاصة بعد تنزيل عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، من بينها السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومشروع البطاقة الخاصة بالإعاقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، سيشمل البحث مختلف جهات المملكة، معتمداً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما سيمكن من بناء قاعدة بيانات وطنية أكثر دقة حول واقع الإعاقة بالمغرب. ومن المرتقب أن تستهدف الدراسة نحو 20 ألف أسرة، جرى اختيارها وفق منهجية إحصائية تراعي التمثيلية الجغرافية والاجتماعية لمختلف الفئات.
كما يراهن القائمون على هذا الورش على الخروج بمؤشرات دقيقة حول نسبة انتشار الإعاقة، والظروف المعيشية للأشخاص المعنيين، ومدى استفادتهم من خدمات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلا عن رصد الصعوبات التي تواجه اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار تحديث أساليب جمع المعطيات، ستُعتمد وسائل رقمية حديثة بدل الاستمارات الورقية، عبر تطوير تطبيق إلكتروني خاص يمكن الباحثين من إدخال البيانات بشكل مباشر، مع تمكين الوزارة من تتبع مراحل الإنجاز ومراقبة جودة المعطيات بشكل آني.
كما يتطلب إنجاز هذا البحث تعبئة موارد بشرية مهمة تضم باحثين ميدانيين وخبراء في الإحصاء وتحليل البيانات، إلى جانب فرق للتأطير والمراقبة، فيما ستتولى مؤسسات وطنية ودولية مواكبة المشروع، من بينها المرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذا البحث مرجعا أساسيا لصناع القرار خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير صورة أكثر وضوحا حول واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديد الأولويات الكفيلة بتعزيز إدماجهم وضمان استفادتهم من مختلف الحقوق والخدمات الأساسية.
We Love Cricket
