أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج خطة عمل استثنائية ومتكاملة بهدف مواكبة عملية تسوية وضعية المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا، في إطار التفاعل مع الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسبانية، والسعي إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية إليها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه يرمي إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالوثائق الضرورية لتسوية الوضعية القانونية، وعلى رأسها شهادة السوابق العدلية، باعتبارها وثيقة أساسية في هذا المسار.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة تروم تسهيل استخراج هذه الشهادة وتقليص التعقيدات المرتبطة بها، من خلال تمكين المواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا من تقديم طلباتهم مباشرة عبر القنصليات المغربية، اعتماداً على البطاقة الوطنية للتعريف.
كما تتولى المصالح القنصلية جمع الطلبات ومعالجتها بشكل أولي، قبل إحالتها عبر منظومة إلكترونية آمنة إلى الجهات المختصة بالمغرب، ولا سيما المديرية العامة للأمن الوطني، قصد إصدار الوثائق المطلوبة في أقرب الآجال.
وبعد ذلك، يتم استكمال إجراءات المصادقة عليها وإرفاقها بختم “الأبوستيل” من طرف المصالح المختصة بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قبل إعادة إرسالها إلى القنصليات المغربية في إسبانيا عبر القنوات الدبلوماسية، ليتم تسليمها للمعنيين داخل مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً.
وفي إطار دعم هذه العملية وتسريع تنفيذها، قررت الوزارة اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية، من بينها تمديد ساعات العمل بالقنصليات إلى السادسة مساء بدل الثالثة، وزيادة عدد المواعيد المخصصة للمرتفقين، إضافة إلى اعتماد يوم السبت بشكل استثنائي لمعالجة الطلبات المتزايدة.
كما يتم اللجوء، عند الحاجة، إلى تنظيم أيام مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تعزيز الموارد البشرية عبر الاستعانة بأعوان مؤقتين بهدف تحسين جودة الاستقبال وتخفيف الضغط على المصالح القنصلية، مع ضمان استمرارية باقي الخدمات الإدارية الأساسية.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التزام الوزارة بتقريب الإدارة من المواطنين المغاربة بالخارج، وتحسين جودة الخدمات القنصلية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تولي اهتماما خاصا لأفراد الجالية المغربية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.
