أثار اختفاء مبلغ مالي، في ظروف غامضة، من حساب نقابة المحامين بمدينة القنيطرة، جدلا واسعا في صفوف المسؤولين بالهيئة.
وقد كشفت مصادر إعلامية مغربية، أن نقابة المحامين بالمدينة المذكورة عرفت اختفاء مبلغ مالي يقدر بحوالي 60 ألف درهم مؤخرا من حسابها الخاص.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون المبلغ المالي المختفي من الحساب قد صرف عن طريق الخطأ مرتين لجهة أو لشخص ما.
هذا، وقد فتحت الهيأة النقابية تحقيقا، وصفته ذات المصادر بالسري للغاية، لكشف ملابسات وحيثيات وخبايا اختفاء المبلغ المالي من حساب النقابة.
ويشار إلى أنه قد ظهرت النقابات لأول مرة في بريطانيا وفرنسا مع أوائل القرن التاسع عشر، قبل أن تعم في باقي أرجاء أوروبا، وجاءت الحركة النقابية كرد فعل للصعود المدوي للرأسمالية بطريقتها الكلاسيكية، حيث بدأ مالكو وسائل الإنتاج يراكمون الثروات على ظهور عمال المصانع الذين كانوا يعيشون في ظروف مزرية، ما دعت الحاجة إلى كيانات منتظمة تدافع باستمرار عن مصالح الطبقة الشغيلة لتحقيق التوازن في المجتمع.
وتوجد اليوم في المغرب أكثر من 20 نقابة، لكن معظمها يتجسد بشكل صوري فقط بلا فاعلية حقيقية على أرض الواقع، وهناك ثلاث تجمعات نقابية هي الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل ويترأسه ميلودي مخارق، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي يرأسها نوبير الأموي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة محمد كافي الشراط.
عدم استقلالية العمل النقابي عن القرار السياسي، هو أحد أبرز مظاهر أزمة العمل النقابي في المغرب، وهو السبب الذي جعل الموظف محمد الحسني، يأبى الدخول في تجمعات نقابية، كما صرّح لـ”ألترا صوت”، مفسرًا موقفه ذاك بقوله: “ليس هناك نقابات بالمعنى الحقيقي في المغرب، وإنما هي فقط ملحقات أحزاب سياسة، فكل حزب نقابته، التي تمارس العمل السياسي تحت غطاء نقابي”.
We Love Cricket
