ما لا اتوقعه حتى الآن في بلدنا سيدى وزير الداخلية المحترم أن يمارس في حقي كل أنواع الشطط في استعمال السلطة دون موجب حق من طرف مسؤولي الملحقة الإدارية النخيل الشمالي، والحال أنني اتوفر على رخصة بناء صادرة عن رئيس مجلس مقاطعة النخيل للقيام بكل الإصلاحات والتعديلات المطلوبة والموافقة عليها من طرف السلطة المخول لها بذلك.
انا السيدة وسيمة برتات الحاملة للبطاقة الوطنية رقم E437924المالكة للعقار ب” مساكن مراكش” رقم 36 الكائنة بالنخيل تجزئة زهرة النخيل ، اشكو لجنابكم سيدي وزير الداخلية تعرضي للاضطهاد نفسيا كما تعرض مسكني وشقاء عمري للاقتحام بشكل هستيري وللهدم المنهج والدمار المتعمد دون سند قانوني او اي قرار بالهدم ، نفذه كل باشا المنطقة وقائد الملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمعية اعوان السلطة معززين بمعدات وتجهيزات مرعبة، رافضين تزويدي بأي قرار مكتوب للهدم، وقد عيان الأعوان القضائيون ذلك من يوم 4 يوليوز 2021، وحرروا على إثره محاضر معززة بالصور والوثائق، قبل أن يتواصل هذا الشطط غير المسبوق في استعمال السلطة بالشكل الذي توضحه لكم الصور المرفقة مع هذه الرسالة ، حيث حضر قائد الملحقة المذكور بمعية أعوانه خمس مرات متفرقة لعين المكان وفي أوقات خارج الأوقات الإدارية القانونية ، لا لشيء سوى أن يعيثوا فسادا على الارض، آخرها كان يوم الإثنين 2غشت 2021، مستعملين اسلوبا آخر في الهدم بتسخير آليات ثقيلة تثير اكثر من علامات استفهام وريبة، وكأننا في القرون البائدة حيث الجبروت هو السائد، والحال أننا في دولة الحق والقانون يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن أعوان قائد الملحقة المذكور قاموا بتطويق حارس الفيلا في زاوية معينة بعد أن سلبوه هاتفه المحمول، حتى لا يتمكن كن الاتصال بي ويخبرني بما يقع في غيابي، الى حين انتهاء مهمته المشكوك في نزاهتها، وهنا لابد للإشارة ان اعوان القائد قاموا بالهجوم على الفيلا عبر سورها الخارجي بعد أن هدمو جزء كبيرا منه، قبل أن يعطلوا كاميرا المراقبة حتى لا تتمكن من تسجيل وتوثيق كل تجاوزاتهم المعلنة، كما وثق آثارها الأعوان القضائيون بالشهادات والصور، وقد واصل القائد بمعية أعوانه ما دمروه على مراحل، وهو ما يعتبر في حكم القانون هجوما على مسكن الغير في غياب أي سند قانوني.
وأمام واقع الحال، حيث الخراب والدمار يعم المكان بعد أن حولوا مسكن عائلتي إلى ساحة حرب، أجدني مشدودة أمام هول ما وقع ملتمسة من جنابكم المحترم فتح تحقيق في الموضوع.
