قام المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالناظور، مساء السبت، خلال ندوة صحافية احتضنها مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضوع “الطعون الانتخابية”.
وفي كلمته الافتتاحية، تناول مسير الندوة رشيد فوناس مسوغات الطعون وتخليق الحياة السياسية بالمدينة، مبرزا طرق محاربة الفساد السياسي المحلي، وعلى رأسه الترحال الحزبي المفاجئ قبل موعد الانتخابات، كما تحدث عن مستقبل العمل الحزبي داخل الحزب الاشتراكي الموحد بالناظور.
وفي مداخلته، قال لحبيب العبدللوي، المنسق الإقليمي للانتخابات: “قررنا الطعن في اللوائح الانتخابية عندما شاهدنا كيف بدأ المرشحون بتغيير أحزابهم بمناسبة الانتخابات”. وأضاف “وجب علينا أن نقف باسم الحزب الاشتراكي الموحد ضد التطبيع مع هذا العبث، ورد الاعتبار للعمل الحزبي وتخليق الميدان السياسي”.
وتابع قائلا: “نحن على يقين بأننا نقدم خدمة لكافة الأحزاب، ونروم بهذا رد الاعتبار للعمل داخل الأحزاب”.
وفيما يتعلق بتقديم الطعون، أوضح العبدللوي أنه “كان هناك عمل تمهيدي لجمع الوثائق، ونبهنا السلطة المحلية إلى عدم قانونية بعض اللوائح بمجرد نشرها للعموم”.
من جانبه، قال حكيم شملال، عضو الحزب الاشتراكي الموحد: “حزبنا رفع في البداية شعار “التغيير الحقيقي”، وهذا التغيير يروم القطع مع الممارسات الحزبية، التي تضرب بالمبادئ السياسية وقواعد المنافسة الشريفة عرض الحائط، وعلى رأسها ظاهرة تغيير الحزب قبل موعد الانتخابات بقليل من أجل الظفر بالمراتب الأولى في اللوائح الانتخابية وتحقيق المصالح السياسية”.
وأضاف شملال أن “المنافسة في اللوائح الانتخابية يجب أن تكون قانونية، والمرشحون يجب أن يتحلوا بروح صادقة في اختيار الحزب الذي يمثلهم”، مشيرا إلى أن “إقليم الناظور عاش على صفيح ساخن خلال مرحلة قبل الانتخابات التي حكمتها عاصفة من الترحال الحزبي”.
وأبرز المتحدث ذاته أن الحزب الاشتراكي الموحد “بادر قبل الانتخابات بتقديم طعون بخصوص هذه الظاهرة الحزبية، رفضت السلطة المحلية تسليمها، وكان ذلك بدواعي خلق جو ديمقراطي شفاف دفاعا عن تكافؤ الفرص وروح التنافس الشريف”.
فيما تناول محامي القضية سالم حداد مسطرة الطعون الانتخابية المقدمة ضد اللوائح الانتخابية لجماعة الناظور أمام المحكمة الإدارية بوجدة، مضيفا أن “اللوائح الانتخابية المطعون فيها شابتها خروقات تتمثل في ترشيح بعض المرشحين في أحزاب متباينة دون أن يثبتوا انقطاعهم عن الحزب السياسي الذي كانوا ينتمون إليه سابقا”.
وقال حداد إنه بصدد تقديم استئناف فرعي ضد الأحكام الإدارية بوجدة الصادرة في الموضوع للمطالبة بالإلغاء الكلي للوائح موضوع الطعن لكون محكمة الدرجة الأولى قضت بإلغاء نتائج العمليات الانتخابية، وجعلتها محصورة في المرشحين بدلا من اللائحة. واعتبر أن ذلك “لا ينسجم البتة مع نظام اللائحة، حيث عمل الأعضاء عملا تضامنيا يستفيد منه الجميع، وبالتالي إذا كان أساس الحصول على هذه الأصوات فاسدا، فإنه يجب أن يتحمل جميع الأعضاء مسؤولية ذلك، وليس فقط المرشح الذي ثبت في حقه الخروقات الانتخابية”.
