ترأس رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد اهرو أبرو، أمس الجمعة، اجتماعا إخبارياً و تشاوريا، في إطار إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية بجهة درعة-تافيلالت، بالقاعة الكبرى لجماعة الرشيدية، بحضور والي الجهة السيد يحضيه بوشعاب و السيدات والسادة أعضاء مكتب مجلس الجهة ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم و كاتب المجلس، و رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة بالجهة ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
وقال رئيس مجلس الجهة، في معرض كلمته الافتتاحية، أن برنامج التنمية الجهوية يحتل أهمية بالغة، في وضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بالجهة لمدة 6 سنوات، وهو وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف خلق تنمية مندمجة ومستدامة، تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية والاجتماعية، وأنه سيتم إعداد هذا البرنامج بتنسيق مع السيد والي الجهة وفق منهج تشاركي ومع جميع الشركاء من جماعات ترابية ومصالح لاممركزة للدولة ومجتمع مدني.
و أكد السيد اهرو أبرو، في الكلمة ذاتها، أنه “استشعارا من مجلس الجهة بأهمية العمل الذي قام به مكتب الدراسات ROLAND BERGER في إعداد هذه الوثيقة مع مجلس الجهة السابق، والذي قطع فيه أشواطا مهمة، والتي للأسف لم يتمكن من إنهائها لظروف عدة، مُشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مطولة مع ممثلي هذا المكتب، ومراعاة للمجهود الكبير الذي بذل، واستشعارا منه بأهمية الزمن في بعث التنمية، وكذلك ترشيدا لنفقات مجلس الجهة، فقد اتفقا على مواصلة العمل في إطار الصفقة السابقة، على أن يتم تحيين المعطيات الواردة به ليواكب التوجهات الاستراتيجية الجديدة لسياسة الدولة لاسيما، مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد للبلاد، وكذا الانعكاسات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، والحرائق التي أضحت تعرفها، بين الفينة والأخرى الواحات بالجهة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار البرامج القطاعية المختلفة.
وقدم ممثل مكتب الدراسات، السيد مراد بنيس، عرضاً مفصلا أمام الحضور، تضمن تفاصيل منهجية الإعداد والأولويات المقترحة و أماكن توطين المشاريع، أعقبته مناقشة مستفيضة من طرف السادة المنتخبين و السادة رؤساء المصالح اللاممركزة بالجهة، حيث تم الاتفاق على تزويد مكتب الدراسات في غضون الأسبوعين المقبلين، بكل الملاحظات والاقتراحات والبرامج القطاعية بالجهة، سواء المبرمجة أو تلك الموجودة قيد الإنجاز، بُغية استحضارها في عملية تحيين معطيات التشخيص و الاقتراح.
جدير بالذكر، أن مشروع برنامج التنمية الجهوية، سيتم عرضه على الهيئات الاستشارية المكونة من هيئات المجتمع المدني، والتي سيتم احداثها في دورة استثنائية سيتم عقدها نهاية شهر دجنبر الحالي، قصد الاستماع لأفكارها واقتراحاتها، في أفق إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود أواخر شهر يناير المقبل، و المصادقة عليها، بعد عرضها على اللجان الدائمة للمجلس لدراستها، حسب ما تقتضيه مقتضيات القانون التنظيمي المؤطر للجهات.
