مع قرب الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، تحاول بعض الأحزاب السياسية توقيف مهام المجلس الأعلى للحسابات، وبالأخص عمليات الافتحاص التي يقوم بها على مستوى المجالس المنتخبة والجماعات، والتي تحرج رؤساء الجماعات الذين يسعون إلى الترشح في الانتخابات المقبلة ونيل ثقة السكان.
وبحسب ما نشرته أسبوعية “الأسبوع الصحافي”،
فإن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماعات مع قضاة المجلس، شددت على مواصلة افتحاص الجماعات والمجالس المنتخبة وإعداد تقارير حولها بغية إدراجها في التقرير السنوي النهائي.
المنبر ذاته أفاد أن مجلس النواب يدرس قانونا يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يهدف إلى إعفاء الجماعات من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات عن العمليات العقارية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي للجماعات الحق في تفويت أملاكها الخاصة بالتراضي في حالة إنجاز مشروع يهدف إلى تحقيق نفع عام، وتفويت المحلات السكنية لفائدة المكترين الذين يثبتون كراءهم لهذه المحلات بصفة منتظمة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
