صادرت الطماطم المغربية الفلاحية من إلى أوروبا مصدر قلق كبير لدى الإسبان، وهو ما يظهر بشكل كبير من خلال تعاطي إعلام إسبانيا لـ”محافظة صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي على اتجاهها التصاعدي”
وأوضحت الصحيفة المتخصصة في الأخبار الفلاحية “فالنسيا فرويتس”، بأن “سوق الطماطم الإسبانية تعرضت لاضطراب خطير بسبب فائض الواردات المغربية”.
وأشارت “فالنسيا فرويتس”، إلى أن “قطاع الطماطم الإسباني ندد بشكل فعلي بعواقب زيادة العرض الناتجة عن دخول منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أوروبا، والتي سمحت بها الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
في مقابل هذه المخاوف، أكدت المفوضية الأوروبية على أن “المغرب استنفد حصته التعريفية التفضيلية الشهرية في فبراير المنصرم، بما مجموعه 43500 طن، لشحناته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وأن الحجم المستورد في ذلك الشهر كان “مشابهًا جدًا” لنفس الفترة نسنة 2020″. حسب المصدر نفسه.
وجاء تعليق المفوضية الأوربية، تضيف “فالنسيا فرويتس”، في “رد مكتوب على سؤال برلماني داخل الاتحاد وجهه المدير التنفيذي، حول الوضع الخطير في سوق الطماطم في الاتحاد الأوروبي الناجم عن الدخول المكثف للطماطم المغربية”.
أوضحت المفوضية نفسها، أن المغرب “لديه حصة تعريفة تفضيلية للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي تبلغ 257 ألف طن، وهو حجم يمكن إضافة 28 ألف طن أخرى إليه خلال الفترة بين شهري نونبر وماي من كل سنة، وهو ما يمثل إجمالي 285 ألف طن”.
موردة أن “أي حجم مستورد يتجاوز الحدود الشهرية والإجمالية لحصص التعريفة الجمركية لن يستفيد من المعاملة التفضيلية، ولكنه سيخضع للرسوم الجمركية العادية”، تضيف المفوضية في ردها إلى البرلمان الأوروبي.
و تساءل البرلماني الأوربي أغيلير، عما إذا كان “يمكن تأكيد الحقائق التي يندد بها قطاع الطماطم الإسباني، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يسمح بزيادة الواردات من المغرب مع خرق الحصة المنصوص عليها دون التعريفة في منتصف الحملة في الأندلس”.
وأوردت صحيفة “فالنسيا فرويتس”، ما ذكره البرلمان الأوروبي بأن “صادرات الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي تحافظ على اتجاهها المتنامي، وتوقع أن تتجاوز 500 ألف طن في موسم خلال هذا الموسم، مقارنة بالحصة التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب البالغة 285 ألف طن”.
