قالت مصادر موثوقة، إن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن عدد من معتقلي حراك الريف المتواجدين بعدد من سجون المملكة، والذين أدانتهم المحكمة من أجل تهم جنحية وجنائية تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذة.
وحسب المصادر نفسها، فيتعلق الأمر بمعتقلين يقضون عقوبتهم السجنية بكل من سجني الحسيمة وسلوان، من بينهم محكومين بـ20 سنة سجنا، واخر مدان بـ 12 سنة، واثنين تتراوح عقوبتهما السجنية ما بين سنتين وسنة حبسا.
ويأتي هذا العفو الملكي ليشمل معتقلي حراك الريف بمناسبة عيد الفطر السعيد، لتنضاف هذه المجموعة إلى معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم في مناسبات سابقة.
من جهة ثانية، قالت المصادر نفسها، إن ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق، لن يشملهم العفو الملكي خلال بمناسبة عيد الفطر، ليتأجل النظر في قرار الافراج عنهم إلى مناسبة أخرى بعدما دخلوا عامهم الخامس في السجن.
ولم يتبقى في السجن من ضمن معتقلي حراك الريف سوى 3، إذ يتعلق الأمر بناصر الزفزافي الذي سرب قبل فترة رسالة من مكان اعتقاله يؤكد فيها تخليه عن زعامة الحراك، إضافة إلى نبيل أحمجيق ومحمد جلول.
واستفاد بمناسبة عيد الأضحى الفائت، 24 معتقلا من حراك الريف كانوا يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 4 و10 سنوات من بين أكثر من 1446 شخصا، في إطار عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الذي يحتفل به في 30 يوليو.
كما جرى قبل ذلك، العفو عن معتقلين آخرين بمناسبة عيدي الأضحى و الفطر منذ سنة 2018 إلى غاية العام الماضي.
ويذكر أن حراك الريف حمل مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وتسببت هذه الأحداث في اعتقال عدة نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي.
