أدانت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، شخصا اشتهر بنداءات الدعم للفقراء على على اليوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بالسجن النافذ والغرامة المالية، وذلك بعد متابعته من أجل ارتكابه لأفعال يجرمها القانون من بينها النصب والاحتيال.
وتابعت النيابة العامة، المذكور بصك اتهام يضم أفعال من قبيل النصب و بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص و التشهير بهم و القذف في حق إمرأة بسبب جنسها و وايذائها، وبعد احالته على المحكمة أصدرت هذه الأخيرة حكما يقضي بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه و عقابه بثمانية اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى. و ادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم.
واستأنف محامي الطرف المدني الحكم، مطالبا في مذكرته من العدالة مؤاخذة المذكور بعقوبات أشد وذلك نظرا للأفعال التي ارتكبها وأكدتها المحكمة في حكمها الابتدائي.
وتوبع المتهم المتحدر من جماعة بني شيكر في حالة اعتقال بسجن سلوان، وذلك بعد شكاية توصل بها وكيل الملك من طرف إحدى ضحاياه وهي امرأة، أكدت فيها أنها كانت ضحية نصب واحتيال من طرف المذكور، مطالبة بانصافها من الضرر الذي تعرضت له بعدما تطورت القضية إلى محاولة انتحار إثر قيام المتهم بالتشهير بها في فيديو يروم تصفية حسابات معها نتيجة كشفها لاختلاس مساعدات مالية توصلت بها ابنتها المعاقة.
وقررت الضحية بعد اصابتها بانهيار عصبي تطور إلى حد محاولة الانتحار بعد بث المتهم لشريط فيديو يسيء إليها بسبب جنسها، متابعة وكالة لتحويل الأموال أيضا، وذلك بسبب منحها مساعدات توصلت بها من الخارج للمشتكى به الذي كان يستعمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالضحية.
ومن المرتقب أن تتطور قضية المعني “ظ.أ”، لاسيما وأن شكايات أخرى كان قد وضعها أشخاص آخرون من بينهم جمعية معروفة تنشط في المجال الخيري بالناظور، اتهم الموقوف رئيسها باستغلال الضعفاء، وهو الادعاء الذي لم يتقبله رئيس الجمعية حيث سارع إلى المطالبة باتخاذ اللازم ضد الشخص السالف ذكره.
جدير بالذكر أن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة إليه، كما أنه نفى في تصريحاته للضابطة القضائية كل أٌقواله التي أدلى بها في شريط فيديو منشور على قناته بموقع “يوتيوب” ضد المطالبة بالحق المدني، إلا أن ذلك حال دون الإفراج عليه ليقرر وكيل الملك متابعته بجنح النصب وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم والقذف في حق امرأة وإيذائها بسبب جنسها، وفقا للفصول 540 و444-2 و 447-2 و 400 و 404 من القانون الجنائي.
