أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بالناظور، يومه الأحد 23 ماي الجاري، بلاغا تشير فيه إلى احتجاجها على قرار السلطات المختصة القاضي بمنع المهنيين من نقل المواطنين صوب مدن الشمال المغربي.
وحسب المصدر نفسه، جاء في نص البلاغ “على إثر اقدام السلطات المحلية والأمنية بمدينة الناظور على منع مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة نقل الاشخاص في اتجاه مدن الشمال وتحديدا الحسيمة والناظور دون ومبرر او مسوغ قانوني وفي استخفاف غير مفهوم بمشاعر مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالنظر إلى الإنتقائية في فرض الإجراء”..
وبحسب المصدر عينه، أشار “إلى أنه يسمح لحافلات نقل المسافرين عبر الطرق بنقل المسافرين الى الوجهة المعلومة ويمنع مهنيوا سيارات الأجرة الكبيرة من القيام بنفس المهمة لتنضاف الى هذه العراقيل ما يشهده مركز التنقيط من شطط يصعب مامورية المهنيين ويزيد من تعقيداتها”.
وتأسيسا على ذلك دعا المكتب النقابي، كافة مناضليه ومنخرطيه الى المساهمة الواسعة لانجاح الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الاثنين 24 ماي الجاري.
وأعزى مصدر خاص لجريدة *اليقين* إلى أن منع السلطات المختصة نقل المواطنين لبعض مدن الشمال اعتبارا للأوضاع التي تشهدها منذ أسبوع، بعد إقدام العديد من المواطنين المغاربة من مختلف الجهات، الراغبين في “الحريك” على تنقلهم صوب الشمال المغربي من أجل تجريب حضهم في بلوغ سبتة أو مليلية المحتلتين.
وفي سياق متصل، عززت المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالناظور، المداخل المؤدية إلى جماعة بني انصار والمناطق الحدودية المجاورة لمدينة مليلية بسدود قضائية جديدة، وذلك بهدف مراقبة التنقل تزامنا مع أحداث محاولات اقتحام الثغر المحتل التي تعرفها باريوتشينو وماريوراي و فرخانة خلال هذه الأيام، من طرف مغاربة ومهاجرين أفارقة من بلدان جنوب الصحراء.
وعاين مراسل موقعنا اليقين”، إضافة سد قضائي مكون من عناصر الأمن والشرطة القضائية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، خصص لمراقبة حركة السيارات ووسائل النقل العمومي للتحقق من هوية المتواجدين على متنها، حيث يتم إخضاع المشتبه فيهم للتحري والبحث لاسيما غير المتوفرين منهم على الوثائق الثبوتية والأشخاص الذين تحملهم بطائق تعريفهم الوطنية عناوين سكنى تقع بمناطق أو مدن بعيدة.
وأكد مصدر خاص، أن المنطقة الإقليمية للأمن الوطنية خصصت منطقتين للمراقبة على مستوى منطقة ترقاع بالناظور، وأخرى ببني انصار، وذلك للعمل على منع كل من يشتبه في كونه من فئة “الحراكة” المرشحين للهجرة السرية أو الدخول غير القانوني لمليلية المحتلة من التنقل، لاسيما خلال فترات الليل المحكومة بتدبير حظر التجوال تنفيذا لقرار الحكومة المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
ومكن هذا الإجراء، من منع العديد من المتنقلين إلى بني انصار على متن سيارات الأجرة من الوصول إلى هدفهم، وذلك لعدم توفرهم على وثائق الهوية في كونهم مرشحين لدخول مدينة مليلية عن طريق عمليات الاقتحام الجماعي للسياج الفاصل.
